تأخر انطلاق دروس الدورة الربيعية يثير تساؤلات طلبة كلية الحقوق بمكناس… والإدارة مطالبة بالتوضيح

وحسب مصادر طلابية، فإن بعض الحصص لم تُجرَ في مواعيدها المحددة، نتيجة غياب عدد من الأساتذة أو تأخرهم، ما اضطر الطلبة إلى الانتظار لفترات متفاوتة داخل الكلية، دون توفر توضيحات رسمية بخصوص أسباب هذا الوضع.

وتشير نفس المعطيات إلى أن هذه الحالات، وإن اختلفت من شعبة إلى أخرى، خلفت حالة من الاستياء في أوساط الطلبة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتنقل وتكاليفه، بالنسبة لفئة واسعة منهم.

وفي مقابل ذلك، ينتظر الطلبة توضيحا من إدارة الكلية أو رئاسة الجامعة بشأن هذا الموضوع، الذي يمس حقا أساسيا من حقوق الطلبة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان السير العادي للدراسة، واحترام البرمجة الزمنية المعتمدة. كما تتجه الأنظار إلى الوزارة الوصية، في إطار دورها في تتبع أوضاع المؤسسات الجامعية وضمان جودة التكوين.

وفي انتظار صدور أي توضيح رسمي، يطالب عدد من الطلبة بضرورة إرساء آليات تواصل أكثر نجاعة داخل المؤسسة، تُمكّن من إخبارهم بشكل مسبق بأي تغيير يطرأ على جداول الحصص، تفاديا لحالات الارتباك. مشددين على أهمية ضمان استمرارية الدروس في ظروف عادية، بما يحفظ الزمن الجامعي ويصون حق الطلبة في تكوين منتظم.

ويُشار إلى أن مسألة برمجة الحصص الدراسية ومواعيد الامتحانات داخل عدد من المؤسسات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل كانت، في أكثر من مناسبة، موضوع نقاش وجدل بين مختلف الأطراف، سواء في صفوف الطلبة أو على مستوى العلاقة بين الإدارة وأطر هيئة التدريس. وقد أفضت بعض هذه التوترات، إلى تقديم مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا السابق بطلب إعفائه من مهامه. وفي هذا السياق، يرى متابعون أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول آليات تدبير الزمن الجامعي وتوزيع الحصص بشكل عادل ومنطقي بين الأساتذة، ما يستدعي، حسب نفس الآراء، تعزيز آليات المراقبة والتتبع، بما في ذلك إيفاد لجان مركزية للافتحاص والتفتيش، قصد الوقوف على كيفية تدبير ساعات العمل داخل المؤسسات المعنية.